كيف تقود الرياض صفقات التكنولوجيا واستثمارات الذكاء الاصطناعي

منظار التكنولوجيا العالمي إعادة هيكلة بنيوية عميقة خلال السنوات الأخيرة. فبعد أن احتكرت وادي السيليكون ولندن وحواضر شرق آسيا المشهد العقود الماضية في صناعة الصفقات، واستقطاب قمم الابتكار، وتوجيه تدفقات رؤوس الأموال، انتقل مركز الثقل التكنولوجي بثبات نحو الشرق الأوسط، وتحديداً عبر البوابة الكبرى للمملكة العربية السعودية ومنصتها العالمية الرائدة: مؤتمر "ليب" (LEAP).

تأسس مؤتمر "ليب" بشراكة استراتيجية بين وزارة اتصالات وتقنية المعلومات السعودية، والاتحاد السعودي للجمارك والبرمجة والدرونز، وشركة "تحالف" المشتركة لتنظيم الفعاليات، لليتحول خلال سنوات قليلة إلى الفعالية التكنولوجية الأكثر حضوراً وتأثيراً على مستوى العالم. استقطب المؤتمر في مجمع الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم أكثر من مائتي ألف زائر، وبمشاركة أكثر من ألف وثمانمائة شركة عالمية متخصصة، وألف وتسعمائة مستثمر مؤسسي يديرون أصولاً بتريليونات الدولارات، إلى جانب مئات الشركات الناشئة المبتكرة.

يتجاوز "ليب" مفهوم المعارض التجارية التقليدية؛ فهو المحرك التشغيلي الرئيسي لتحقيق تطلعات رؤية السعودية 2030، حيث يسهم مباشرة في تسريع تحول المملكة إلى اقتصاد رقمي قائم على المعرفة. كما أنه الوسيلة الأساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوسيع نطاق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وإبرام الصفقات التجارية عبر الحدود.

صعود مؤتمر LEAP: المنصة الاستثمارية الأولى عالمياً للتكنولوجيا

منذ انطلاقته الأولى، وضع مؤتمر "ليب" نصب عينيه التحدي المباشر للنماذج التقليدية لقمم التكنولوجيا العالمية، من خلال توفير حجم رأس مال غير مسبوق، ودعم حكومي مباشر، وإمكانية الوصول إلى أكبر سوق رقمي في المنطقة. وفي غضون أربع نسخ فقط، تجاوز المؤتمر حاجز اثنين وأربعين مليار دولار في إجمالي الاستثمارات المعلنة، متصدراً قائمة الفعاليات التكنولوجية الأكثر إبراماً للصفقات الاستثمارية على مستوى العالم.

يعتمد هذا المسار الاستراتيجي لنمر المؤتمر على إعادة توجيه لتدفقات الاستثمار التكنولوجي نحو الشرق الأوسط باعتباره السوق الأكثر نمواً، مدعوماً بتكامل مؤسسي فعال بين وزارة الاتصالات والاتحاد السعودي ومنظومة تحالف لتسهيل دخول الشركات العالمية، مما أسفر عن إنجاز صفقات ضخمة في البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة.

ويرتكز هذا النمو المتسارع على التناغم التام بين قطاع الأعمال الخاص والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي. وتوجت هذه الجهود بتوسع الاقتصاد الرقمي السعودي ليبلغ مائة وتسعة وثلاثين مليار دولار، مساهماً بأكثر من ستاشر بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. ويُمثّل مؤتمر "ليب" التجسيد الفعلي والتجاري لهذا النمو المستدام.

يجمع المؤتمر بين قادة التكنولوجيا العالميين — مثل ميكروسوفت، وجوجل كلاود، ولينوفو، وأوراكل، وأمازون ويب سيرفيسز، وإس أيه بي — وبين صناديق الثروة السيادية، وائتلافات الملكية الخاصة، والشركات الوطنية الكبرى مثل أرامكو الرقمية وآلات. وتتيح هذه البيئة التفاعلية للموردين الدوليين توقيع عقود توريد حكومية طويلة الأجل، وتأسيس مراكز بيانات محلية، وبناء مقرات إقليمية دائمة في العاصمة الرياض.

محرك الصفقات: قراءة تفصيلية في الإعلانات المليارية

تُعد القدرة على إبرام الصفقات التجارية المقياس الأساسي لنجاح مؤتمر "ليب". فبينما تكتفي المؤتمرات التقليدية باستعراض المنتجات والحلول التقنية، يقيس "ليب" أثره المباشر من خلال حجم المشاريع المشتركة، واستثمارات رأس المال الجريء، وتدشين البنى التحتية الكبرى.

وقد شهدت مسيرة المؤتمر نمواً مالياً واستثمارياً متصاعداً عبر نسَخه المتعاقبة؛ ففي النسخة الأولى عام ألفين واثنين وعشرين، سجل المؤتمر حضور أكثر من مائة ألف زائر مع إعلان صفقات تجاوزت ستة مليارات وأربعمائة مليون دولار ركزت على البنية التحتية الرقمية وإطلاق الخدمات السحابية. وفي النسخة الثانية عام ألفين وثلاثة وعشرين، ارتفع الحضور إلى مائتي واثنين وسبعين ألف زائر وتجاوزت الصفقات المعلنة تسعة مليارات دولار ليرتفع الإجمالي التراكمي إلى خمسة عشر ملياراً وأربعمائة مليون دولار، مع التوسع في مراكز البيانات الفائقة. أما النسخة الثالثة عام ألفين وأربعة وعشرين، فقد استقطبت أكثر من مائتين وخمسة عشر ألف زائر وشهدت إعلانات استثمارية بين أحد عشر ملياراً وتسعمائة مليون وثلاثة عشر ملياراً وأربعمائة مليون دولار، مما رفع التراكمي إلى قرابة تسعة وعشرين مليار دولار ركزت على السحابة السيادية والذكاء الاصطناعي التوليدي. وصولاً إلى النسخة الرابعة عام ألفين وخمسة وعشرين، حيث تجاوزت إعلانات اليوم الأول وحده أربعة عشر ملياراً وتسعمائة مليون دولار لتصل القيمة التراكمية التاريخية إلى أكثر من اثنين وأربعين ملياراً وأربعمائة مليون دولار، مخصصة لمصانع معالجة الذكاء الاصطناعي وأبحاث الأجهزة الدقيقة.

تتجلى هذه الأرقام في تحالفات صناعية كبرى تشكل المشهد التكنولوجي؛ حيث أثمرت الشراكة بين أرامكو الرقمية وGroq عن تأسيس أحد أكبر مراكز معالجة الاستنتاج للذكاء الاصطناعي عالي السرعة في العالم داخل المملكة، بنشر وحدات معالجة اللغات لتوفير بنية حاسوبية منخفضة التكمن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

وفي سياق التصنيع التقني، أعلنت شركة آلات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة عن شراكة استراتيجية مع لينوفو لتأسيس مركز تصنيع عالمي مستدام للتكنولوجيا ومقر إقليمي للأبحاث والتطوير، مما يحول المملكة من مستهلك للأجهزة الإلكترونية إلى منتج ومصنّع لها.

كما التزمت شركات السحابة الفائقة مثل أمازون وجوجل وأوراكل وميكروسوفت بمليارات الدولارات لبناء مناطق سحابية سيادية محلية تلبي اشتراطات الامتثال وتوطين البيانات. ورافق ذلك إطلاق تحالفات عقارية لمراكز البيانات بمشاركة مجموعات استثمارية عالمية مثل كيه كيه آر ومشغلين إقليميين لبناء وتجهيز المساحات الحرارية والطاقية اللازمة لمجموعات الحوسبة عالية الكثافة.

السيادة التقنية وقمة "ديب فيست": صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي

يحتل الذكاء الاصطناعي الصدارة في اهتمامات قطاع الأعمال العالمي، ويستجيب مؤتمر "ليب" لهذا التوجه عبر قمته المخصصة للذكاء الاصطناعي "ديب فيست" (DeepFest). وتجمع القمة، بدعم من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، نخبة من علماء الذكاء الاصطناعي، ومصممي المعالجات، وقادة الشركات، وصناع السياسات.

ترتكز منظومة "ديب فيست" على ثلاثة محاور متكاملة تهدف إلى تحقيق السيادة الرقمية؛ أولها بناء بنية حوسبة سيادية للذكاء الاصطناعي عبر إنشاء مصانع معالجة عالية الكثافة تعتمد على بنيات متقدمة مثل جروك وسامبا نوفا وإنفيديا. وثانيها تطوير نماذج اللغات العربية المحلية والتأسيسية مثل نموذج "علام" التابع لسدايا. وثالثها تشغيل محرك كفاءات وطنية يهدف لتأهيل عشرين ألف خبير ومختص سعودي.

ويرتكز المفهوم الجوهري لهذه القمة على السيادة الوطنية في الذكاء الاصطناعي، والتي تُعنَى بقدرة الدولة على بناء ونشر ونمذجة وتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التأسيسية محلياً دون الاعتماد الكلي على البنى التحتية الخارجية. وتستثمر المملكة بقوة في النماذج اللغوية الكبيرة الموجهة للغة العربية، لتكون قادرة على فهم السياقات الثقافية واللغوية والأنظمة التنظيمية المحلية بدقة عالية.

وللمواجهة العملية للنقص العالمي في وحدات معالجة الرسومات، تتيح الشراكات الاستراتيجية مع الشركات المتخصصة للمؤسسات الوطنية بناء مصانع ذكاء اصطناعي مخصصة تُستخدم في شتى المجالات بدءاً من أتمتة عمليات إمداد النفط وصولاً إلى التشخيص الطبي التنبؤي. ولضمان استدامة هذه البنية التحتية، نجحت البرامج الوطنية في تدريب أكثر من أربعة عشر ألف متخصص حتى الآن ضمن مستهدف الوصول إلى عشرين ألف مختص بحلول عام ألفين وثلاثين.

بيئة الريادة والابتكار: مسابقة "روكيت فيول" لدعم الشركات الناشئة

إلى جانب الصفقات المليارية للشركات الكبرى، يُشكل مؤتمر "ليب" منصة نمو حيوية للشركات الناشئة في مراحلها المبكرة والمتوسطة. وتصدرت السعودية أسواق رأس المال الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستحواذها على أكثر من مليار وسبعمائة وعشرين مليون دولار من استثمارات رأس المال الجريء سنوياً.

تُمثّل مسابقة روكيت فيول المحور الرئيسي لبرنامج الشركات الناشئة في المؤتمر، حيث تقدم جوائز نقدية غير مجددة للملكية تتجاوز قيمتها الإجمالية مليون دولار. وتتوزع هذه الجوائز على مسارات متعددة؛ حيث تُمنح جائزة "ليب الكبرى" للشركة الأكثر تميزاً وتأثيراً، بينما تكرم جائزة "التقنية لأجل الإنسانية" المبتكرين في حل التحديات البيئية والصحية والاجتماعية. وتختص جائزة "آفاق جديدة" بالتقنيات المكانية والواقع الممتد، في حين تذهب جائزة "الذكاء الاصطناعي" للحلول التوليدية الموجهة للمؤسسات. وتكتمل المسارات بجائزة "النجم الصاعد" للركات المبكرة السريعة النمو، وجائزة "القائد الرقمي" للتميز القيادي والقدرة التشغيلية.

تُعد هذه المسابقة نقطة انطلاق جوهرية للشركات العالمية الراغبة في التوسع بمنطقة الشرق الأوسط. ويمر مسار التوسع عبر المشاركة أولاً في المسابقة للتنافس على الجوائز المادية، ثم التواصل المباشر مع شبكات استثمارية إقليمية وعالمية تدير أصولاً بتريليونات الدولارات مثل الشركة السعودية للاستثمار الجريء وصندوق جدا وشركة إس تي في وسنابل للاستثمار، وصولاً إلى مرحلة الحصول على التراخيص التشغيلية وتأسيس المقار الرئيسية للدخول المباشر لأسواق المنطقة.

وتأكيداً على المكانة الدولية للمؤتمر، أطلق المنظمون نسخة LEAP East في هونغ كونغ. وتهدف هذه الخطوة إلى بناء جسر استثماري وتقني بين شركات التصنيع والتكنولوجيا في آسيا من جهة، ورؤوس الأموال والسوق الاستهلاكي المتنامي في الشرق الأوسط من جهة أخرى.

المدن الذكية والمشاريع الكبرى: البنية التحتية العمرانية الرقمية

تُسهم الصفقات والتقنيات المعروضة في "ليب" بشكل مباشر في دعم مشاريع السعودية الكبرى مثل نيوم، والقدية، ومشروع البحر الأحمر، وروشن. وتتطلب هذه المشاريع العملاقة بنى تحتية رقمية حيوية تُبنى من الصفر وفق المفاهيم الحديثة للمدن المعرفية.

على عكس المدن التقليدية التي تقوم بتعديل بنيتها التحتية المتقادمة لتصبح ذكية، تعتمد المشاريع المعرفية الحديثة مثل مدينة "ذا لاين" في نيوم على شبكات حوسبة حافة منخفضة التكمن، ومعالجة بيانات مكانية لحظية، وشبكات نقل ذاتية التحكم بالكامل. وتوفر الصفقات المبرمة في المؤتمر الألياف البصرية المتقدمة وخوادم الحافة ومنصات إدارة الأجهزة اللازمة لتشغيل هذه المراكز الحضرية.

وفي المقابل، تفرض البيئة الصحراوية تحديات حرارية كبيرة على تشغيل مراكز البيانات الفائقة. وبناءً عليه، أصبح مؤتمر "ليب" المعرض الأساسي لتقنيات التبريد السائل، والتبريد بالغمر، والتبريد المباشر للرقاقات. ومن خلال دمج هذه التقنيات مع مصادر الطاقة الشمسية المتوفرة في المملكة، يبني الموردون مراكز بيانات مستدامة تحقق مستويات ممتازة في كفاءة استخدام الطاقة.

ومع رقمنة البنى التحتية الحيوية، تزداد أهمية حمايتها من التهديدات السيبرانية. ومن خلال المبادرات المشتركة التي يقودها الاتحاد السعودي للجمارك والبرمجة والدرونز والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، يمثل المؤتمر سوقاً رئيسياً لهندسات الأمن القائمة على مبدأ عدم الثقة المطلقة، ومنصات تحليل التهديدات، وسحابات الأمان الرقمية.

دليل الشركات العالمية: كيف تنجح المؤسسات الدولية في مؤتمر LEAP؟

بالنسبة للشركات العالمية والتنفيذيين وصناديق رأس المال الجريء، تتطلب المشاركة الناجحة في مؤتمر "ليب" استراتيجية دخول متكاملة ومحددة، حيث لم تعد الرعاية التقليدية للأجنحة كافية لتأمين عقود استثمارية ضخمة دون انسجام كامل مع التطلعات الرقمية الوطنية للمملكة.

يتطلب النجاح المؤسسي أولاً الانسجام المباشر مع مستهدفات رؤية 2030، حيث يفضل الشركاء المحليون الحلول التي تسهم في التوطين، وتوفير الوظائف النوعية، وأتمتة العمليات، واستخدام الطاقة النظيفة.

ثانياً، يأتي الاستفادة من برنامج المقار الإقليمية الذي تشترط فيه الحكومة السعودية على الشركات العالمية الراغبة في المنافسة على العقود الكبرى تأسيس مقر إقليمي لها في الرياض، ويوفر المؤتمر فرصة للمناقشة المباشرة مع وزارة الاستثمار حول حوافز الأطر التنظيمية والتراخيص.

ثالثاً، تبرز أهمية تأسيس الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ إذ تفضل الشركات الدولية الاستثمار عبر مشاريع مشتركة مع كيانات محلية رائدة مثل أرامكو الرقمية، ومجموعة إس تي سي، وزين، وآلات، مما يمنحها وصولاً سريعاً لشبكات التوزيع الإقليمية.

رابعاً، يظل الاستثمار في الكفاءات المحلية ونقل المعرفة حجر الزاوية في الاستدامة التجارة؛ فالشركات التي تلتزم بتأسيس مراكز أبحاث وتطوير محلية وتوظيف الكفاءات السعودية والشراكة مع المؤسسات الأكاديمية مثل جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا تتمتع بميزة تنافسية كبيرة عند التقديم على المناقصات الكبرى.

النظرة المستقبلية: تحويل الصفقات إلى واقع تشغيلي

يتمثل التحدي الحقيقي لمؤتمر "ليب" في مرحلته المقبلة في تحويل الإعلانات والصفقات المليارية إلى مشاريع تشغيلية ملموسة. فمع توقيع التزامات بعشرات المليارات من الدولارات في مجالات الحوسبة السحابية، ومعالجات الذكاء الاصطناعي، والإلكترونيات الدقيقة، والاتصالات، يتجه التركيز الآن نحو التدرج الميداني المنظم الذي يبدأ من الصفقات المعلنة مروراً بتوطين البحث والتطوير والملكية الفكرية وصولاً إلى تشغيل مصانع الحوسبة عالية الكثافة.

تعتمد استراتيجية المملكة على ضمان أن تؤدي رؤوس الأموال المستقطبة إلى بناء أصول تكنولوجية وطنية مستدامة. ومع بدء تشغيل مراكز الحوسبة المحلية، وتوطين أطر البرمجيات، وتأهيل آلاف المهندسين والمطورين، سيواصل مؤتمر "ليب" أداء دوره كمعيار عالمي لكيفية تسخير الدول لرؤوس الأموال وبناء سيادتها الرقمية. لقد تجاوزت الرياض مرحلة استضافة المعارض، لتصبح المحرك الرئيسي للاقتصاد الرقمي العالمي لسنوات قادمة.